عدد من المدرعات بصناعة سعودية. (عكاظ)
10128678982222
mansooralshehri@
20_anas@
mod1111222@
Motabalawwd@
hnjrani@
florest66@
يعد إعلان السعودية قبل أسبوع، إنتاج طائرة من دون طيار «صقر1» ذات مواصفات عالية، بقدرتها حمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر، دلالة على المضي قدما لتوطين صناعة الأسلحة العسكرية وتطويرها في كافة مجالاتها الجوية والأرضية والصاروخية والحرب الإلكترونية.
وكانت للسعودية خطوات جادة في السابق في مجال صناعة الأسلحة وذخائرها والمدرعات العسكرية وتطويرها، وصولا لصناعة الطائرات من دون طيار للاستخدامات الأمنية والعسكرية عبر المؤسسة العامة للصناعات الحربية.
وتمتلك القوة العسكرية السعودية عدة مصانع مختلفة خاصة للصناعات الحربية تضم مصانع للأسلحة بأنواع مختلفة، ومصانع للذخائر لإنتاج ذخائر لأسلحة مختلفة الأحجام من ضمنها قنابل للهاون وقنابل للطائرات، إضافة لوجود مصنع للمدرعات العسكرية والمعدات الثقيلة، ويعمل على تصنيع العربات المدرعة بأنواعها.
واستطاعت الصناعة العسكرية السعودية في توريد وتجهيز العديد من العربات إلى بعض دول الخليج العربي.
ومن صناعات المؤسسة طائرة من دون طيار (لونا) والتي تمتلك قدرات عالية في مهمات عسكرية لأمور استطلاعية ولمهام أخرى عديدة ضمن مهام ليلية ونهارية.
ويوجد لدى الصناعة العسكرية الحالية مصنع للعدد وقطع الغيار لتلبية حاجات جميع مصانع المؤسسة، ويمتلك المصنع القدرة على تلبية حاجات القطاعات العسكرية والقطاع الخاص من قطع الغيار المختلفة.
يذكر أن المدرعات المنتجة من المصانع السعودية مدرعة تسمى (المصمك) وتمتاز بمقاومة الألغام والقنابل وتستطيع تجاوز العوائق والطرق الوعرة، ولها العديد من الاستخدامات المختلفة، منها ناقلة للجنود وعربة إسعاف وعربة صواريخ مضادة للطائرات.
وتعد الطائرة من دون طيار الحديثة الإستراتيجية (صقر 1) مجهزة بنظام الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية، وتستطيع حمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر والإطلاق من ارتفاعات مختلفة من 500 إلى 6000 كم ومدى يصل إلى 10كم وتصل دقة التصويب إلى أقل من 1.5م.
كما تتميز بقدرتها على التحليق بارتفاع متوسط يصل إلى 20 ألف قدم، ومدة تحليق تصل إلى 24 ساعة، وتمتاز بالإقلاع والهبوط التلقائي، وبإمكانها استخدام الباراشوت في حالة الطوارئ، وباستطاعتها حمل كاميرات تصوير نهارية وليلية، ويمكن تجهيزها بتقنيات الرادارات وتقنيات الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني والتنصت، ومهيأة لحمل القنابل والصواريخ.
الصناعات العسكرية.. «عراب» فرص الاقتصاد السعودي
من يقرأ طموحات الشركة السعودية للصناعات العسكرية جيداً، يلمس أن رؤية 2030 تخلق فرصاً استثمارية استثنائية، إذ يمكن أن تقوم شراكات تؤسس مرحلة جديدة في الاقتصاد المحلي.
والشركة العسكرية الرائدة لن تعمل بمفردها، بل ستؤسس عهداً جديداً من خلال طرح عدة شركات تابعة في أربعة مجالات (الأنظمة الجوية، الأنظمة الأرضية، الإلكترونيات الدفاعية، الأسلحة والذخائر والصواريخ)، وتخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المساندة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، المباشرة وغير المباشرة.
لقاءات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، مع العديد من الشركات العالمية، مثل لوكهيد مارتن، ومارلين هيوسن، وبوينغ، وريثيون، وغيرها من الشركات، منذ العام 2016، وفي رحلات خارجية عدة، تبرهن على عزم القيادة تحقيق أهداف ملف «توطين الصناعات العسكرية» بشكل عملي وفعال، وبحسب مقولة الأمير محمد بن سلمان «حان الوقت لتطبيق خطة إصلاح شاملة لقطاع الصناعات العسكرية».
ويأتي إعلان إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية أخيرا بعد أن أجرى فريق عمل تأسيس الشركة تحليلاً غير مسبوق لأنماط الإنفاق العسكري (الماضي والمستقبلي) للسعودية، على مستوى الجهات العسكرية والأمنية (وزارة الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي)، لينتج عن ذلك بناء قاعدة بيانات شاملة للإنفاق العسكري، أسهمت في وضع إستراتيجية صناعية عسكرية محددة تحدد الأولويات وتقيم احتياج الشركة.
وستؤدي الشركة دورا إستراتيجياً في توفير البنى التحتية اللازمة للقطاع، وبناء قاعدة من الموردين المحليين عبر شركات وطنية عدة.
ويرى المستشار في صندوق الاستثمارات العامة عبدالله بن زرعة، أن التحول في قطاع الصناعات العسكرية يشابه حال بداية الصناعات البتروكيماوية في السبعينات الميلادية، فالتحديات هائلة، لكن القطاع يحمل جميع المقومات ليشكل أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد السعودية، مشيراً إلى أن الاعتماد شبه الكلي على الواردات في هذا القطاع ينبه إلى ضرورة توطينه.
وأضاف زرعة أن الفرص كثيرة وتتركز في المجالين الوظيفي والاستثماري، فمجال الوظائف في هذا القطاع يتسم بكونها ذات جودة عالية ومردود مادي مرتفع، ليس فقط على مستوى الإنتاج الصناعي، بل في الصناعات التابعة ومراكز البحث والتطوير، والخدمات المصاحبة، إذ يعد قطاع الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر القطاعات خلقا للوظائف. وأضاف: في ما يتعلق بالجوانب الاستثمارية تتمثل في الفرص الهائلة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أهمها الفرص الصناعية المباشرة، مثل تجهيز المعدات العسكرية، وصناعة قطع الغيار وصيانتها، والفرص غير المباشرة في الخدمات اللوجستية والتدريب والتعليم، ولعل إحدى الميزات للشركات الناشئة أنها تستهدف القطاع العسكري والمدني، مثل نظام الملاحة الذي هو تطبيق عسكري بالأصل حتى تمت الاستفادة منه بشكل مدني حالياً، ما يعزز للشركات الصغيرة توسيع قاعدة عملائها وتعزيز أرباحها.
الشركة.. بوابة واسعة لاحتواء المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وصف خبيران اقتصاديان إنشاء شركة للصناعات العسكرية بأنه يمثل خطوة أساسية لتعزيز الإنفاق داخليا على شراء المعدات المتعلقة بالأمن والدفاع، وتوفير فرص واسعة للشباب السعودي خلال السنوات القادمة.
وذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن الشركة دعم للخطوات الجادة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن تولي صندوق الاستثمار العامة مسؤولية تمويل إنشاء الشركة يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق، وستمثل الشركة موردا ماليا مهما في الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بندر الجابري، أن شركة الصناعات العسكرية ستحرك الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسترفع من نسبة المحتوى المحلي لها، إذ يتم التعاقد معها لتزويد الشركة الجديدة بحاجاتها من القطع المختلفة في إنتاج العديد من المنتجات، مضيفا أن جميع المصانع العالمية تعتمد على هذه المنشآت في الحصول على القطع لاستكمال الدورة الإنتاجية، وبالتالي فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورا محوريا في المرحلة القادمة لزيادة المحتوى العالمي، سواء في الصعيد العسكري أو المدني.
واعتبر المرحلة القادمة مليئة بالتحديات والتطلعات، خصوصا في ظل التنافس العالمي في الحصول على مئات المليارات من وراء صفقات الأسلحة، لذا جاء التوطين دافعا ومعززا جديدا لقوة الاقتصاد السعودي.
المنظومة الرباعية لتلبية الحاجات الإقليمية
يدخل مجال الأنظمة الأرضية وصناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية في السعودية مرحلة جديدة، ضمن منظومة المجالات الأربعة المعلنة للشركة السعودية الجديدة للصناعات العسكرية أمس الأول (الأربعاء).
وبعد سنوات طويلة من رؤية المشروع في تطوير وتصنيع منتجات عديدة من الذخائر المتقدمة عند امتلاك التقنيات التصنيعية والكوادر البشرية السعودية المؤهلة، بحسب المجلة العسكرية الصادرة عن المؤسسة العامة للصناعة العسكرية السابقة، التي من خلالها كشفت مفاوضات المؤسسة العسكرية مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأنظمة الأرضية، التي لديها القدرة للعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسة لنقل وتوطين الصناعة إلى السعودية، تحت مسمى وطني وشعار صنع بالسعودية، أصبح ذلك واقعا وحقيقة خلال السنوات الـ10 القادمة.
ومر المشروع بثلاث مراحل سابقة امتدت لثلاث سنوات ونصف السنة، بهدف إنتاج عربات نقل متوسطة بكوادر سعودية من فنيين ومهندسين، يتم تدريبهم على مستوى عالٍ في مقر الشركة الأم لتنفيذ وأداء كل أعمال التصنيع والصيانة والدعم الفني.
وسيكون أمام الشركة السعودية للصناعات العسكرية الجديدة نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاجها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية وفقا لتقديرات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار 2016، إذ أطلع المعرض العام الماضي القطاع الخاص على حاجات ومتطلبات القوات المسلحة والشركات المحلية الكبرى والشركات العالمية، إلى جانب تدوير الموارد المالية محلياً وتشجيع برامج السعودة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
استثمار البحوث في الصناعات العسكرية.. تطور لا ترف
بدا صوت الأكاديمي الدكتور خالد الحربي مفعماً بالارتياح، وهو يقرأ المعلومات التي حفل بها تصريح ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حول إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية، فمصدر الارتياح هو ما هدفت إليه الشركة في أحد محاورها الرئيسية، وهو تخصيص مبلغ ستة مليارات ريال سعودي للاستثمار في البحث والتطوير في الشركة.
ويبدو أن الحديث راق للدكتور الحربي الذي استرسل قائلاً: إن المشاهد لأدبيات البحث العلمي في الدول العربية ودول العالم الثالث يرى أن هناك قطيعة ما بين المؤسسات العلمية والبحثية والمؤسسات الإنتاجية من ناحية، ومؤسسات رسم السياسات العامة، ولذلك فإن الاستثمار في البحث في شركة الصناعات العسكرية سيجعل الشركة مستقبلا أكثر قدرة على استخدام المعرفة وتتغلب على عوائق تطبيق البحوث، وأن مبلغ ستة مليارات هو دعم سخي ورسالة واضحة ضمن رسائل رؤية المملكة 2030 في تطوير الاقتصاد المحلي، وتأكيد على أن عمليات البحث والاستثمار ليست ترفاً أكاديمياً وعلمياً أو عشوائياً بل هو الصعود نحو المستقبل، باعتبار البحث العلمي هو أحد أهم عوامل التنمية والتطوير والاستدامة.
الأرقام التي ظهرت مع إطلاق الشركة تؤكد مدى وضوح الهدف وارتباطه ببرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، إذ يتمثل الهدف الإستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عالمية بحلول 2030، وستساهم الشركة في إجمالي الناتج المحلي للسعودية بأكثر من 14 مليار ريال سعودي، وسيتم تخصيص ستة مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، كما ستوفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل، وستولد 30 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، وخلق مئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تصريح الأمير محمد بن سلمان يأتي متوجاً للأرقام، فهو يقول إن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزة أساسية للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري بحلول العام 2030، كما سيقوم بجلب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، من خلال مشاريع مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية.
الحمياني: الصناعات العسكرية ركيزة لاقتصاد قوي
أكد اللواء الدكتور محمد بن غازي الحمياني أن رؤية السعودية تتحقق يوما تلو الآخر، وقال لـ«عكاظ»: تم الإعلان الرسمي لإنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تعتبر إحدى أهم الركائز الداعمة، ومكوناً مهما في تحقيق رؤية 2030، فهناك المؤسسة العامة للصناعات الحربية التي تعتبر النواة للشركة العملاقة التي تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي حُددت عند إنشائها. وأضاف الحمياني: «ولي ولي العهد وزير الدفاع أكد أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم». ويمضي اللواء الحمياني قائلا: من هنا أصبح إنشاء الشركة مطلباً اقتصادياً وأمنياً. ويؤكد الحمياني أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستكون نقطة التحول الفارقة في الصناعات العسكرية، ورافدا مهما لعجلة الاقتصاد الوطني متعددة الموارد.
20_anas@
mod1111222@
Motabalawwd@
hnjrani@
florest66@
يعد إعلان السعودية قبل أسبوع، إنتاج طائرة من دون طيار «صقر1» ذات مواصفات عالية، بقدرتها حمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر، دلالة على المضي قدما لتوطين صناعة الأسلحة العسكرية وتطويرها في كافة مجالاتها الجوية والأرضية والصاروخية والحرب الإلكترونية.
وكانت للسعودية خطوات جادة في السابق في مجال صناعة الأسلحة وذخائرها والمدرعات العسكرية وتطويرها، وصولا لصناعة الطائرات من دون طيار للاستخدامات الأمنية والعسكرية عبر المؤسسة العامة للصناعات الحربية.
وتمتلك القوة العسكرية السعودية عدة مصانع مختلفة خاصة للصناعات الحربية تضم مصانع للأسلحة بأنواع مختلفة، ومصانع للذخائر لإنتاج ذخائر لأسلحة مختلفة الأحجام من ضمنها قنابل للهاون وقنابل للطائرات، إضافة لوجود مصنع للمدرعات العسكرية والمعدات الثقيلة، ويعمل على تصنيع العربات المدرعة بأنواعها.
واستطاعت الصناعة العسكرية السعودية في توريد وتجهيز العديد من العربات إلى بعض دول الخليج العربي.
ومن صناعات المؤسسة طائرة من دون طيار (لونا) والتي تمتلك قدرات عالية في مهمات عسكرية لأمور استطلاعية ولمهام أخرى عديدة ضمن مهام ليلية ونهارية.
ويوجد لدى الصناعة العسكرية الحالية مصنع للعدد وقطع الغيار لتلبية حاجات جميع مصانع المؤسسة، ويمتلك المصنع القدرة على تلبية حاجات القطاعات العسكرية والقطاع الخاص من قطع الغيار المختلفة.
يذكر أن المدرعات المنتجة من المصانع السعودية مدرعة تسمى (المصمك) وتمتاز بمقاومة الألغام والقنابل وتستطيع تجاوز العوائق والطرق الوعرة، ولها العديد من الاستخدامات المختلفة، منها ناقلة للجنود وعربة إسعاف وعربة صواريخ مضادة للطائرات.
وتعد الطائرة من دون طيار الحديثة الإستراتيجية (صقر 1) مجهزة بنظام الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية، وتستطيع حمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر والإطلاق من ارتفاعات مختلفة من 500 إلى 6000 كم ومدى يصل إلى 10كم وتصل دقة التصويب إلى أقل من 1.5م.
كما تتميز بقدرتها على التحليق بارتفاع متوسط يصل إلى 20 ألف قدم، ومدة تحليق تصل إلى 24 ساعة، وتمتاز بالإقلاع والهبوط التلقائي، وبإمكانها استخدام الباراشوت في حالة الطوارئ، وباستطاعتها حمل كاميرات تصوير نهارية وليلية، ويمكن تجهيزها بتقنيات الرادارات وتقنيات الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني والتنصت، ومهيأة لحمل القنابل والصواريخ.
الصناعات العسكرية.. «عراب» فرص الاقتصاد السعودي
من يقرأ طموحات الشركة السعودية للصناعات العسكرية جيداً، يلمس أن رؤية 2030 تخلق فرصاً استثمارية استثنائية، إذ يمكن أن تقوم شراكات تؤسس مرحلة جديدة في الاقتصاد المحلي.
والشركة العسكرية الرائدة لن تعمل بمفردها، بل ستؤسس عهداً جديداً من خلال طرح عدة شركات تابعة في أربعة مجالات (الأنظمة الجوية، الأنظمة الأرضية، الإلكترونيات الدفاعية، الأسلحة والذخائر والصواريخ)، وتخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المساندة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، المباشرة وغير المباشرة.
لقاءات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، مع العديد من الشركات العالمية، مثل لوكهيد مارتن، ومارلين هيوسن، وبوينغ، وريثيون، وغيرها من الشركات، منذ العام 2016، وفي رحلات خارجية عدة، تبرهن على عزم القيادة تحقيق أهداف ملف «توطين الصناعات العسكرية» بشكل عملي وفعال، وبحسب مقولة الأمير محمد بن سلمان «حان الوقت لتطبيق خطة إصلاح شاملة لقطاع الصناعات العسكرية».
ويأتي إعلان إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية أخيرا بعد أن أجرى فريق عمل تأسيس الشركة تحليلاً غير مسبوق لأنماط الإنفاق العسكري (الماضي والمستقبلي) للسعودية، على مستوى الجهات العسكرية والأمنية (وزارة الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي)، لينتج عن ذلك بناء قاعدة بيانات شاملة للإنفاق العسكري، أسهمت في وضع إستراتيجية صناعية عسكرية محددة تحدد الأولويات وتقيم احتياج الشركة.
وستؤدي الشركة دورا إستراتيجياً في توفير البنى التحتية اللازمة للقطاع، وبناء قاعدة من الموردين المحليين عبر شركات وطنية عدة.
ويرى المستشار في صندوق الاستثمارات العامة عبدالله بن زرعة، أن التحول في قطاع الصناعات العسكرية يشابه حال بداية الصناعات البتروكيماوية في السبعينات الميلادية، فالتحديات هائلة، لكن القطاع يحمل جميع المقومات ليشكل أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد السعودية، مشيراً إلى أن الاعتماد شبه الكلي على الواردات في هذا القطاع ينبه إلى ضرورة توطينه.
وأضاف زرعة أن الفرص كثيرة وتتركز في المجالين الوظيفي والاستثماري، فمجال الوظائف في هذا القطاع يتسم بكونها ذات جودة عالية ومردود مادي مرتفع، ليس فقط على مستوى الإنتاج الصناعي، بل في الصناعات التابعة ومراكز البحث والتطوير، والخدمات المصاحبة، إذ يعد قطاع الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر القطاعات خلقا للوظائف. وأضاف: في ما يتعلق بالجوانب الاستثمارية تتمثل في الفرص الهائلة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أهمها الفرص الصناعية المباشرة، مثل تجهيز المعدات العسكرية، وصناعة قطع الغيار وصيانتها، والفرص غير المباشرة في الخدمات اللوجستية والتدريب والتعليم، ولعل إحدى الميزات للشركات الناشئة أنها تستهدف القطاع العسكري والمدني، مثل نظام الملاحة الذي هو تطبيق عسكري بالأصل حتى تمت الاستفادة منه بشكل مدني حالياً، ما يعزز للشركات الصغيرة توسيع قاعدة عملائها وتعزيز أرباحها.
الشركة.. بوابة واسعة لاحتواء المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وصف خبيران اقتصاديان إنشاء شركة للصناعات العسكرية بأنه يمثل خطوة أساسية لتعزيز الإنفاق داخليا على شراء المعدات المتعلقة بالأمن والدفاع، وتوفير فرص واسعة للشباب السعودي خلال السنوات القادمة.
وذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن الشركة دعم للخطوات الجادة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن تولي صندوق الاستثمار العامة مسؤولية تمويل إنشاء الشركة يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق، وستمثل الشركة موردا ماليا مهما في الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بندر الجابري، أن شركة الصناعات العسكرية ستحرك الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسترفع من نسبة المحتوى المحلي لها، إذ يتم التعاقد معها لتزويد الشركة الجديدة بحاجاتها من القطع المختلفة في إنتاج العديد من المنتجات، مضيفا أن جميع المصانع العالمية تعتمد على هذه المنشآت في الحصول على القطع لاستكمال الدورة الإنتاجية، وبالتالي فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورا محوريا في المرحلة القادمة لزيادة المحتوى العالمي، سواء في الصعيد العسكري أو المدني.
واعتبر المرحلة القادمة مليئة بالتحديات والتطلعات، خصوصا في ظل التنافس العالمي في الحصول على مئات المليارات من وراء صفقات الأسلحة، لذا جاء التوطين دافعا ومعززا جديدا لقوة الاقتصاد السعودي.
المنظومة الرباعية لتلبية الحاجات الإقليمية
يدخل مجال الأنظمة الأرضية وصناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية في السعودية مرحلة جديدة، ضمن منظومة المجالات الأربعة المعلنة للشركة السعودية الجديدة للصناعات العسكرية أمس الأول (الأربعاء).
وبعد سنوات طويلة من رؤية المشروع في تطوير وتصنيع منتجات عديدة من الذخائر المتقدمة عند امتلاك التقنيات التصنيعية والكوادر البشرية السعودية المؤهلة، بحسب المجلة العسكرية الصادرة عن المؤسسة العامة للصناعة العسكرية السابقة، التي من خلالها كشفت مفاوضات المؤسسة العسكرية مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأنظمة الأرضية، التي لديها القدرة للعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسة لنقل وتوطين الصناعة إلى السعودية، تحت مسمى وطني وشعار صنع بالسعودية، أصبح ذلك واقعا وحقيقة خلال السنوات الـ10 القادمة.
ومر المشروع بثلاث مراحل سابقة امتدت لثلاث سنوات ونصف السنة، بهدف إنتاج عربات نقل متوسطة بكوادر سعودية من فنيين ومهندسين، يتم تدريبهم على مستوى عالٍ في مقر الشركة الأم لتنفيذ وأداء كل أعمال التصنيع والصيانة والدعم الفني.
وسيكون أمام الشركة السعودية للصناعات العسكرية الجديدة نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاجها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية وفقا لتقديرات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار 2016، إذ أطلع المعرض العام الماضي القطاع الخاص على حاجات ومتطلبات القوات المسلحة والشركات المحلية الكبرى والشركات العالمية، إلى جانب تدوير الموارد المالية محلياً وتشجيع برامج السعودة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
استثمار البحوث في الصناعات العسكرية.. تطور لا ترف
بدا صوت الأكاديمي الدكتور خالد الحربي مفعماً بالارتياح، وهو يقرأ المعلومات التي حفل بها تصريح ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حول إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية، فمصدر الارتياح هو ما هدفت إليه الشركة في أحد محاورها الرئيسية، وهو تخصيص مبلغ ستة مليارات ريال سعودي للاستثمار في البحث والتطوير في الشركة.
ويبدو أن الحديث راق للدكتور الحربي الذي استرسل قائلاً: إن المشاهد لأدبيات البحث العلمي في الدول العربية ودول العالم الثالث يرى أن هناك قطيعة ما بين المؤسسات العلمية والبحثية والمؤسسات الإنتاجية من ناحية، ومؤسسات رسم السياسات العامة، ولذلك فإن الاستثمار في البحث في شركة الصناعات العسكرية سيجعل الشركة مستقبلا أكثر قدرة على استخدام المعرفة وتتغلب على عوائق تطبيق البحوث، وأن مبلغ ستة مليارات هو دعم سخي ورسالة واضحة ضمن رسائل رؤية المملكة 2030 في تطوير الاقتصاد المحلي، وتأكيد على أن عمليات البحث والاستثمار ليست ترفاً أكاديمياً وعلمياً أو عشوائياً بل هو الصعود نحو المستقبل، باعتبار البحث العلمي هو أحد أهم عوامل التنمية والتطوير والاستدامة.
الأرقام التي ظهرت مع إطلاق الشركة تؤكد مدى وضوح الهدف وارتباطه ببرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، إذ يتمثل الهدف الإستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عالمية بحلول 2030، وستساهم الشركة في إجمالي الناتج المحلي للسعودية بأكثر من 14 مليار ريال سعودي، وسيتم تخصيص ستة مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، كما ستوفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل، وستولد 30 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، وخلق مئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تصريح الأمير محمد بن سلمان يأتي متوجاً للأرقام، فهو يقول إن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزة أساسية للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري بحلول العام 2030، كما سيقوم بجلب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، من خلال مشاريع مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية.
الحمياني: الصناعات العسكرية ركيزة لاقتصاد قوي
أكد اللواء الدكتور محمد بن غازي الحمياني أن رؤية السعودية تتحقق يوما تلو الآخر، وقال لـ«عكاظ»: تم الإعلان الرسمي لإنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تعتبر إحدى أهم الركائز الداعمة، ومكوناً مهما في تحقيق رؤية 2030، فهناك المؤسسة العامة للصناعات الحربية التي تعتبر النواة للشركة العملاقة التي تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي حُددت عند إنشائها. وأضاف الحمياني: «ولي ولي العهد وزير الدفاع أكد أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم». ويمضي اللواء الحمياني قائلا: من هنا أصبح إنشاء الشركة مطلباً اقتصادياً وأمنياً. ويؤكد الحمياني أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستكون نقطة التحول الفارقة في الصناعات العسكرية، ورافدا مهما لعجلة الاقتصاد الوطني متعددة الموارد.